بعد انتظار طويل، وسط أجواء مشحونة بتحقيقات قضائية مثيرة مع معارضين، انطلقت في موريتانيا أمس ترتيبات مرحلة ما بعد استفتاء الخامس من أغسطس/ آب، حيث أنهت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل اجتماعا لها خصص لإعداد مجموعة القوانين لصياغتها وجردها وجدولتها طبقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية.