
هيمن على مجريات الجلسة السادسة من جلسات محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه نقاش حول اختصاص المحكمة في الملف، والمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الدفاع عن المتهمين إنها تمنح الرئيس السابق حصانة من جميع التهم، باستثناء تهمة الخيانة العظمى التي يحاكم فيها أمام محكمة العدل السامية فقط.