قالت النيابة العامة إن التحقيقات المالية في "ملف العشرية" مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، "جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشت

أكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو اس

تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحسب ما أكد فريق دفاعه قبل قليل.