على وقع الخلافات بين الرئيسين الحالي والسابق والحراك الكبير الذي اطلقت تقارير محكمة الحسابات شراراته قد يواجه وزراء في نظام غزواني الى جانب اخرين في نظام ولد عبد العزيز السابق المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد ان

في تعميم صادر عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري، تم منح مهلة ستة أشهر لأصحاب عقود الامتياز من أجل استغلال عقودهم، وفي حالة التأخر سيتم سحب هذه العقود منهم، وفق ما جاء تعميم موقع من طرف وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني و

بعد أن تأكد لدى البنك المركزي الموريتاني وهو الجهة الوصية على البنوك الوسيطة في البلد من أن مصرف موريتانيا الجديد على حافة الإفلاس بسبب فوضى التسيير التي كانت إدارته السابقة تمارسها وأن المصرف عاجز عن القيام بالتزاماته