
أمرت المحكمة العليا في الجزائر، ، بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي قيد الاحتجاز، وذلك على خلفية "صلته بمزاعم فساد".
وأصبح يوسفي أحدث مسؤول جزائري رفيع يحتجز في تحقيقات بقضايا فساد، منذ اندلاع احتجاجات في وقت سابق هذا العام للمطالبة برحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وإزاحة المرتبطين بنظامه عن السلطة، ومحاسبة الفاسدين.











