عادت مساء اليوم الإثنين إلى نواكشوط الوحدة الثامنة من الدرك الوطني قادمة من مدينة "ابريا" بجمهورية وسط إفريقيا بعد مشاركتها المشرفة للوطن في قوات حفظ السلام الأممية في هذا البلد الشقيق.
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية بالإفراج عن كل من الدكتور أحمد ولد المصطف الذي كان يقضي اياما بالحجر الصحي في انتظار الإحالة للسجن المدني بعد خمسة عشر يوما من الإيقاف
وحسب مصدر مطلع فإن الدكتور أحمد ولد المصطف حصل على حرية من طرف القاضي نفسه ويتوقع أن يتم الإفراج عنه اليوم وان ملفه
زار وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح اليوم بعض المنشآت التابعة لقطاعه شملت الشركة الموريتانية للكهرباء
وفي هذا السياق تفقد الوزير أربع محطات، تابعة للشركة كانت الأولى المحطة المزدوجة بولاية نواكشوط الشمالية والتي تبلغ طاقتها 180 ميكاوات وتعمل بالمازوت والغاز الطبيعي وتستجيب للمعايير الدولية التقنية.
قال مصدر خاص لموريتانيا الحدث إن البنك الموريتاني للاستثمار المملوك من طرف رجل الاعمال زين العابدين قد سحي بالفعل شكايته من الصحفي الحسن ولد لبات الذي كان اشتكى منه وقاضاه قبل أيام
اعرب سكان قرية الرك التابعة لمقاطعة بومديد، عن استيائهم الكبير من عدم تدخل السلطات لمساعدتهم بعد تعرضهم لسيول خطيرة ضربت القرية الاثنين الماضي وتسببت بسقوط منازل وبقاء عدد من الأسر دون مأوى.
وقال السكان في بيان إنهم يعيشون أوضاعا صعبة وذلك بسبب مخلفات السيول الخطيرة التي ضربت القرية، إثر تساقط كميات كبيرة من الأمطار.
ودع الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،اللواء محمد فال ولد أمعييف، رفقة اللواء الشيخ جالو، قائد المكتب الثالث بقيادة أركان الدرك الوطني، ، مساء امس الأحد بمطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"الوحدة التاسعة من الدرك الوطني المتوجهة إلى مدينة "ابريا" بجمهورية وسط إفريقيا للعمل تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية في هذا البلد الشقيق.
اعلن اليوم عن وفاة منقب عن الذهب وأصابة آخر بجراح إثر انهيار بئر تنقيب في منطقة التنقيب المعروفة شعبيا بتفرغ زينة
وسقط بئر في مقطع يعرف لدى المنقبين بـ"المرحوم" في منطقة تفرغ زينة غير بعيد من تازيازت، وتجمع المئات من المنقبين على منطقة الحادث، كما وصلت فرق من الدرك وشركة المعادن إلى عين المكان.
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها، وذلك بعد أسابيع من فتحها التحقيق في ملفات شملها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وكانت النيابة العامة قررت منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي.