
قال مصدر اعلامي إن محكمة الحسابات شرعت فعليا في تفتيش القطاعات الوزارية على ضوء معطيات تقاريرها الاخيرة التي كشفت عمليات فساد واسعة وصادمة
واضاف المصدر ان المحكمة شكلت فرقا ومنحتها اذن التفتيش والتدقيق في تسيير الوزارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019.