قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن الدراجات النارية التي أوقفتها السلطات لا بد أن تخضع للمساطر القانونية، إذ لا تتوفر تلك الدراجات على أي شرط من الشروط المطلوبة (كرخصة سياقة، والبطاقة الرمادية..).
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزير الاقتصاد والمالية ومعالي وزير الصحة، أن توقيف الدراجات جاء لكي يتصالح أصحابها مع متطلبات القانون الذي سبق لإدارة الأمن أن أصدرته للترخيص لهم.
وبخصوص البطاقة الصحفية، أوضح معالي الوزير، في رده على سؤال حول الموضوع، أن الجهات المكلفة بمنح البطاقة ستطلب من المؤسسات الصحفية إرسال ملفات عمالها خلال الأسبوع المقبل، بعد اكتمال مسار آليات مقتضيات قانون البطاقة، إذ ستعقد اللجنة المكلفة بها اجتماعها الثالث والأخير هذا الأسبوع.
