في خطوةٍ وُصفت بأنها من أكثر القرارات جرأةً وتنظيمًا خلال السنوات الأخيرة، أقرت وزارة التجارة والسياحة حزمة من الإجراءات الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء، تضمنت منع رمي الأوراق النقدية في الحفلات والمناسبات العامة، وتحديد أوقات استخدام دور الحفلات، إلى جانب إغلاق المخيمات العشوائية (البوادي) التي كانت تُستغل خارج الإطار القانوني وتشكّل بؤرًا لأنشطة مشبوهة.
القرارات الجديدة لا تهدف إلى تقييد الفرح أو كبح النشاط الفني، بل إلى تنظيمه وضمان استدامته ضمن إطار قانوني يراعي الذوق العام ويحفظ كرامة الفنانين ورواد الحفلات على حد سواء.
منع رمي النقود في الحفلات — رغم أنه أثار بعض الجدل — يُعدّ من منظور اقتصادي خطوةً تصحيحية تعيد الاعتبار إلى قيم الإنتاج والاحترام المهني، وتمنع مظاهر التبذير والإسراف التي لطالما رافقت هذا السلوك، فضلاً عن سد الباب أمام الاقتصاد الموازي وغسل الأموال الذي كان يجد في هذه الممارسات بيئة خصبة.
من الناحية الاقتصادية، تعني هذه الإجراءات تحويل النشاط الترفيهي إلى قطاع منظم يخضع للرقابة المالية والإدارية، ما يسهم في زيادة الإيرادات النظامية للدولة، ويخلق فرص عمل قانونية ومستدامة.
أما أمنيًا، فإغلاق المخيمات العشوائية يحدّ من ظواهر الانحلال الأخلاقي والجريمة المنظمة التي كانت تتخذ من هذه المواقع المعزولة فضاءات لممارسات غير قانونية بعيدة عن أعين الرقابة.
هذه الخطوة تعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وتعيد الاعتبار لفكرة أن الترفيه والسياحة يمكن أن يكونا آمنين ومنتجين ومبنيين على القيم، لا على الفوضى أو العشوائية.
تأتي هذه القرارات في سياق وطني أوسع يهدف إلى إعادة ضبط سلوكيات الترفيه وربطها بالهوية الثقافية للمجتمع، بعيدًا عن التقليد الأعمى أو الممارسات الدخيلة.
فهي قرارات تدعم ثقافة الاحترام والانضباط والمسؤولية، وتؤكد أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تُبنى إلا على قاعدة من الأخلاق والنظام.
ورغم أن القلة القليلة أبدت استياءها من هذه القرارات، بحجة المساس بـ"العادات القديمة" أو "مصادر الرزق"، إلا أن السواد الأعظم من المواطنين رحّب بها واعتبرها قرارات وطنية شجاعة تصب في مصلحة المجتمع والاقتصاد.
فأولئك الذين يعارضونها هم في الغالب مستفيدون من الفوضى السابقة، أو ممن اعتادوا على بيئة غير منظمة تسمح لهم بالربح على حساب النظام والقيم.
بذلك، تُثبت الدولة مجددًا أن مسار الإصلاح لا يتوقف عند بناء الاقتصاد أو البنية التحتية فقط، بل يشمل أيضًا تنظيم السلوكيات العامة وحماية الذوق والأمن الوطني.
قرارات وزارة التجارة والسياحة تمثل نقلة نوعية نحو ترفيهٍ راقٍ ومنضبط، يواكب تطلعات المجتمع ويحافظ على هويته وأمنه واقتصاده في آنٍ واحد.
