تطرق وزير العدل، محمد ولد اسويدات، خلال جلسة برلمانية اليوم لملف رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غده مشيرا إلى انه طُلب منه من طرف الضبطية القضائية تقديم كل ما بحوزته من أدلة، مؤكّدًا أنه أدلى بأقواله ووقّع عليها بكامل إرادته، قبل أن يصرّح لاحقًا للرأي العام، وبعد صدور حكم المحكمة، بأنه يمتلك أدلة لم يقدّمها للعدالة بدعوى عدم ثقته فيها.
واكد الوزير أن الحكومة هي التي أرست الإطار القانوني الخاص بحماية المبلّغين عن الفساد، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الحماية لا تعني التساهل مع أي خرق للقانون أو تجاوز للمساطر المعمول بها.
واضاف وزير العدل أن احترام الإجراءات القانونية يظل أساسًا لا يمكن تجاوزه، وأن القضاء يتعامل مع الملفات المعروضة عليه وفق القوانين والنصوص المنظمة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وأوضح أن الدولة ماضية في دعم جهود مكافحة الفساد ضمن الضوابط القانونية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام المساطر القضائية في مختلف مراحل التقاضي.
