في سياق الأوضاع الدولية الطارئة وما ترتب عليها من ارتفاعات متواصلة في أسعار النفط ومشتقاته، تواصل بلادنا، كغيرها من الدول المستوردة للمحروقات، مواجهة التحديات المرتبطة بتأمين مواد المحروقات والحفاظ على توازناتها الاقتصادية.
وقد بذلت الحكومة خلال هذه الفترة جهودا معتبرة للحد من انعكاسات هذه الارتفاعات على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين من خلال التحكم في ارتفاع الأسعار بل وخفضها أحيانا كما هو الحال بالنسبة لمادة البنزين. وموازاة مع ارتفاع الأسعار دولياً وتفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، واصلت الحكومة تحمل جزء مهم من كلفة المحروقات حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن ودعما لاستقرار السوق الوطني. غير أن استمرار الضغوط الخارجية، وتزايد كلفة الاستيراد والنقص المسجل في الإنتاج والتكرير، يفرضان اليوم مقاربة أكثر شمولية وواقعية تضمن مشاركة الجميع في المجهود.
وفي هذا الإطار، نهيب بمواطنينا بالانخراط في هبة وطنية تجعل من ترشيد استهلاك مواد المحروقات أولوية قصوى، وندعوهم إلى تحمل المسؤولية الوطنية المشتركة حيث تتقاطع جهود الدولة والمواطنين.
إن اعتماد سلوكيات أكثر وعيًا في استهلاك البنزين والديزل، وإنارة المنازل واستهلاك الكهرباء، الخ، من شأنه أن ينعكس إيجابًا على ميزانيات الدولة و الأسر ويعزز من جاهزية البلاد لمواجهة أي اضطرابات جديدة في سلاسل الإمداد العالمية.
وتؤكد الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة، من خلال توسيع طاقات التخزين وتثمين الموارد الوطنية، خاصة الغاز، وتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يحقق أمنًا طاقويًا مستدامًا ويحد من آثار التقلبات الخارجية.
إن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع ونبذ مسلكيات هدر الموارد، وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول والمعقلن باعتبارها ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة وضمان اقتصاد مستقر.
وكما يقول المثل : لا كثرة مع التبذير ولا قلة مع التدبير.
