أكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت أحمدناه أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والمتابعة اليقظة لمعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تمسك الدولة بزمام الأمور، وتتابع بيقظة وبصفة آنية الأمور، خصوصا ما يتعلق بحياة المواطنين وكذلك الأوضاع على المستوى الدولي، وهي في أتم الجاهزية لاتخاذ أي قرار من أجل حماية المواطن وتأمين الظروف المواتية لضمان حياة كريمة. و كانت معالي الوزيرة تتحدث خلال ترأسها لاجتماع حضره رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيسي اتحادية التجار والصناعة والمعادن بنفس الاتحاد، إضافة إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والموردين.
وطمأنت معالي الوزيرة، المواطنين على أن تموين الأسواق منتظم وعلى أن وضعية المخزون الوطني الاستراتيجي مريحة، ولا داعي للقلق.
وأضافت أن فرق الوزارة موجودة في الميدان لمواجهة المضاربات والاحتكار أو أي اختلالات يمكن أن تؤثر على سكينة المستهلك، موضحة أن المواطنين يمكنهم التظلم أو الاستفسار عبر منصة "عين" الحكومية والأرقام الخضراء الخاصة بحماية المستهلك.
ودعت الوزيرة جميع الموردين والمستهلكين على حد سواء إلى استحضار روح الوطنية والمسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب التعاون وتضافر الجهود من أجل المحافظة على السكينة والوقار وأمن ورفعة المواطن والوطن.
وقالت معالي وزيرة التجارة والسياحة إنه توجد شراكة استراتيجية مثمرة مع القطاع الخاص ممثلا في اتحاد أرباب العمل والموردين والمصنعين، والتنسيق معهم مستمر ومبني على الثقة المتبادلة من أجل التحكم في استقرار الأسعار ومواصلة تموين السوق، مؤكدة استمرار العمل بالاتفاق الذي مكن من تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية في وضعها الراهن، ولا مجال لأي زيادة في الأسعار إلى حين حلول الفترة الدورية للمراجعة .
جدد بالمناسبة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، تمسك القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة والتزامه بالاتفاق الموقع مع وزارة التجارة والسياحة والذي ترتب عنه تسقيف وتثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكد كذلك على وفرة المخزون الاستهلاكي، وأضاف أن البلد يمتلك احتياطي يغطي الفترة المتبقية من السنة من كافة المواد الاستهلاكية الأساسية، مسديا تشكراته للفاعلين الاقتصاديين وبصفة خاصة الموردين الذين بادروا منذ أول لحظة للتأقلم مع تبعات الظرف الدولي الطارئ.
كما أكد التزامهم بالاتفاقيات المبرمة مع الدولة، خصوصا ما يتعلق بالأسعار، مشددا على أن المواطن يظل الأولوية القصوى، وأن جميع الجهود ستتجه نحو تلبية احتياجاته بجدية ومسؤولية.
