قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، ان الإصلاح العقاري الذي أطلقته الدولة خلال السنوات الأخيرة يهدف أساساً إلى حماية المواطنين ووضع حد لعمليات التغرير المرتبطة بالاستيلاء غير القانوني على الأراضي العمومية.
وأوضح، معالي الوزير خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة واجهت خلال السنوات الماضية وضعيات عقارية معقدة تمثلت في أحياء كاملة شُيدت فوق أراضٍ غير شرعية نتيجة عمليات بيع غير قانونية قام بها سماسرة، ما دفع السلطات إلى اعتماد مقاربة تراعي أوضاع المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع.
وأضاف أن الدولة قامت بتسوية وضعيات العديد من المواطنين ومنحهم الوثائق اللازمة مقابل إجراءات قانونية محددة، مع التشديد على أن المرحلة الجديدة من الإصلاح لن تسمح مستقبلاً بالاعتداء على الملك العمومي أو البناء غير القانوني، مؤكداً أن السلطات اتخذت إجراءات قضائية ضد عدد من السماسرة المتورطين في التغرير بالمواطنين.
وأشار معالي الوزير إلى أن السند العقاري يُعد أعلى وثيقة عقارية من حيث الموثوقية والحماية القانونية، ولا يمكن المساس بحقوق حامليه متى كانت إجراءات الحصول عليه مطابقة للمدونة العقارية المعمول بها.
وأكد أن الإصلاحات العقارية الجديدة جاءت لضمان حماية الملكية العقارية، وتنظيم الاستثمار، ومنع الفوضى العقارية، داعياً المواطنين إلى مراجعة الجهات المختصة للتأكد من سلامة وضعياتهم القانونية ووثائقهم العقارية
