تعتزم الحكومة الموريتانية صرف 20.86 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمات (CERP)، الممول من البنك الدولي بغلاف إجمالي قدره 25 مليون دولار، وذلك ضمن خطة طوارئ للتعامل مع تداعيات النزاع في الشرق الأوسط.
وبحسب خطة الصرف المرفقة بأول طلب سحب من التمويل، تمثل المخصصات المبرمجة للمرحلة الأولى نحو 83.46% من إجمالي التمويل، فيما سيُرحّل نحو 4.14 ملايين دولار إلى مرحلة لاحقة، على أن تحدد أوجه صرفها بعد إجراء المراجعة النصفية للمشروع.
وتستحوذ التحويلات النقدية المباشرة للأسر على النصيب الأكبر من التمويل، بمبلغ يصل إلى 13.78 مليون دولار، عبر برنامجين تابعين للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر».
كما تتضمن الخطة تخصيص 2.95 مليون دولار لشراء وتوزيع المواد الغذائية الأساسية لصالح نحو 83,154 مستفيداً، إلى جانب 2.16 مليون دولار موجهة إلى الولايات الأكثر هشاشة، ومن بينها ولاية الحوض الشرقي.
وفي المجال الزراعي، رُصد 1.45 مليون دولار لتمويل اقتناء المعدات الزراعية ومعدات الضخ بالطاقة الشمسية، إلى جانب المعدات الخفيفة والآليات الثقيلة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.
كما خصصت الخطة 529 ألف دولار لتغطية تكاليف إدارة المشروع، والمتابعة والتقييم، والتنفيذ.
ووفق الجدول الزمني المعتمد، ستنفذ التحويلات النقدية بشكل رئيسي خلال الشهر الأول، فيما ستتم عمليات شراء وتوزيع المواد الغذائية وحزم الإيواء خلال الشهرين الثاني والثالث، بينما تمتد الأنشطة الزراعية من الشهر الثاني وحتى الشهر الخامس.
وتعتمد الخطة سعر صرف مرجعياً قدره 40 أوقية جديدة للدولار، ما يعني أن مبلغ 20.86 مليون دولار يعادل نحو 834.6 مليون أوقية جديدة، أي ما يقارب 8.35 مليارات أوقية قديمة.
