موريتانيا الحدث – جنيف:
أسدل الستار يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية على فعاليات المنتدى الدولي رفيع المستوى حول "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية"، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة، ممثلة في مركز دراسة المجتمعات والاقتصادات الإفريقية. وقد تميزت هذه النسخة بمشاركة موريتانية وازنة قادها معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، إلى جانب نخبة عالمية من صناع القرار، والخبراء، ورواد التكنولوجيا.
وشهد المنتدى، الذي ركز على استشراف مستقبل إفريقيا والكاريبي والمجتمعات الهشة، نقاشات معمقة على مدار يومين حول الطفرة المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتداعياتها الحتمية على منظومات العدالة، والحوكمة، والإدارة العامة. وتطرقت الجلسات إلى سبل اقتناص الدول النامية لهذه الفرص التكنولوجية، مع وضع آليات صارمة لمواجهة التحديات المصاحبة، كالانحياز الخوارزمي، وحماية البيانات، والسيادة الرقمية، وضمان المحاكمة العادلة، مع التشديد على ألا تصادر الآلة محورية الدور الإنساني في اتخاذ القرار.
وفي أبرز محطات اليوم الختامي، تصدر معالي وزير العدل المائدة المستديرة الوزارية التي انعقدت تحت عنوان: «التفاوض مع الذكاء الاصطناعي: اعتبارات المستقبل الجيوسياسي». وشكلت هذه الجلسة منصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول السياسات التي يجب أن تتبناها الحكومات لاستيعاب التحولات الجذرية التي تفرضها الثورة الخوارزمية على بنية الدولة والاقتصاد والمجتمع. وقد جرت وقائع الجلسة بحضور سعادة السيدة عيشة فال فرجس، رئيسة البعثة الدبلوماسية الدائمة لموريتانيا لدى المنظمات الدولية بجنيف.
وخلص الخبراء والمشاركون في المنتدى إلى رسالة جوهرية مفادها أن القارة الإفريقية يجب أن تغادر مربع "الاستهلاك السلبي" للتكنولوجيا المستوردة، لتتمركز في موقع "الشريك الفاعل" القادر على صياغة التشريعات والضوابط الأخلاقية التي ستؤطر عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن القرارات المتخذة اليوم ستشكل ملامح مؤسسات الغد.
وتأتي مشاركة موريتانيا في هذا المحفل الدولي البارز لتترجم التوجه الحكومي المتنامي نحو استثمار الحلول التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عصرنة الإدارة العامة، وتحديث المرفق القضائي، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات والمعلومات، بما يضمن بناء منظومة عدالة رقمية متطورة تواكب إيقاع التحولات العالمية.
