قال المدير العام السابق لشركة «صوملك» سيدي ولد سالم، إن لجنة الصفقات لم توافق على تغيير الكابل موضوع الصفقة المبرمة مع شركة «CTM Bâtiments»، قبل مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025، وذلك في رد على تقرير التحقيق في حريقي محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط.
وأوضح ولد سالم في بيان توضيحي، أن مشروع إعادة تأهيل خطوط الكهرباء أعدته وزارة الطاقة قبل تعيينه في أغسطس 2024، مؤكدا أن إجراءات منح الصفقة تمت وفق المساطر القانونية، وأنه طلب اكتتاب مهندس لمراقبة الأشغال، لكن الطلب تأخر بسبب صعوبات التمويل.
وأضاف أن تغيير الكابل كان يتطلب موافقة لجنة الصفقات وإبرام ملحق للعقد، مشيرا إلى اختلاف الكابل المستخدم عن المحدد في العقد من حيث المصنع والمقطع.
ودعا ولد سالم إلى التحقيق في الاختبارات الفنية للكابل والجهات التي تولت استلامه والتحقق من مطابقته للمواصفات، فضلا عن احتمال وجود تضارب مصالح مرتبط بالصفقة، مؤكدا أنه لا يسعى إلى التنصل من أي مسؤولية قد تثبت عليه، وإنما إلى توضيح الوقائع وتحديد المسؤوليات.
