قال الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إنه يتابع بقلق ما وصفه بتراجع الحريات العامة في موريتانيا، في ظل تزايد تطبيق قانون الرموز، معتبرا أن ذلك أثار مخاوف بشأن التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأعرب الميثاق في بيان، عن تضامنه مع النائبتين مريم الشيخ صمب وغامو عاشور سالم، اللتين فقدتا عضويتهما في الجمعية الوطنية، إضافة إلى ما وصفه بحرمانهما من حقوقهما المدنية والسياسية، كما أعلن تضامنه مع معتقلي الرأي.
واعتبر الميثاق أن التطورات الأخيرة تعكس، وفق تعبيره، حملة تستهدف الأصوات الناقدة، مؤكدا تمسكه بالدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، وحق جميع المواطنين في المشاركة السياسية والتمثيل العادل بعيدا عن الإقصاء والتمييز.
وشدد البيان على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والقانونية وصون الحريات العامة، بما يكفل حرية الرأي والتعبير، ويعزز المواطنة المتساوية ودولة القانون والمؤسسات.
