أعلنت الحكومة الموريتانية منح نحو 136 ألف أجنبي من 85 جنسية إقامات نظامية مجانية، وفتح 29 معبراً حدوديا جديدا، ليرتفع إجمالي المعابر في البلاد إلى 82، وذلك في إطار إجراءات اتخذتها السلطات لتنظيم الهجرة منذ منتصف عام 2022.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يعقوب سالم فال، إن هذه التدابير تندرج ضمن مقاربة وطنية متكاملة تهدف إلى تنظيم الهجرة وتعزيز العبور النظامي، مع مراعاة الأبعاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهذا الملف.
وأوضح الوزير خلال ورشة احتضنتها العاصمة نواكشوط اليوم الثلاثاء، لإطلاق أنشطة شبكتين للعمد، تُعنى الأولى بالهجرة واللجوء، فيما تختص الثانية بالمواطنة واللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي، أن الحكومة استحدثت نظاماً للتأشيرات، وراجعت اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وأضاف أن السلطات أنشأت مراكز للإيواء المؤقت في نواكشوط ونواذيبو، على ألا تتجاوز مدة إقامة المهاجرين فيها 72 ساعة، مشيراً إلى أن السياسة الحكومية تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني واحترام كرامة المهاجرين وحقوقهم الإنسانية.
وأكد ولد سالم فال أن المقاربة المعتمدة تولي اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال والمرضى والقاصرون غير المصحوبين، بما يضمن مراعاة احتياجاتهم الإنسانية خلال التعامل مع ملف الهجرة.
وشدد الوزير على أهمية إشراك البلديات في إدارة قضايا الهجرة، ولا سيما في المناطق الحدودية، وتعزيز دورها في ترسيخ قيم المواطنة واللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي، بما يسهم في دعم التماسك المجتمعي وتحسين التنسيق المحلي في التعامل مع تحديات الهجرة.
