نواكشوط — موريتانيا الحدث الإخبارية
بدد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، المخاوف المتداولة بشأن تداعيات القروض وأعبائها على مستقبل الأجيال الصاعدة، مؤكداً أن وضعية المديونية الوطنية تشهد اليوم أفضل مراحلها استقراراً وتعافياً، حيث يستقر مؤشر الدين الخارجي عند حدود 32 في المائة من الناتج الإجمالي.
وأوضح ولد أجاي، في إفادة صحفية خلال جولة تفقدية للمشاريع التنموية في العاصمة نواكشوط اليوم الأحد، أن المؤشرات المتاحة للرأي العام تثبت تصدر البلاد قائمة الدول الأقل عبئاً في الالتزامات المالية؛ إذ لا تتجاوز الدول الإفريقية التي تسبق موريتانيا في سلامة وضعها المالي 15 بلداً من أصل 54 دولة في القارة السمراء.
وشدد رئيس الوزراء على أن حشد التمويلات يمثل ضرورة تنموية حتمية لدفع عجلة المشاريع الخدمية ذات الأثر المباشر في حياة المواطنين، مفنداً فكرة الاعتماد المطلق على الاقتراض؛ حيث كشف عن نجاح الخزينة العامة في تعبئة نحو 80 مليار أوقية من الموارد الذاتية لتغطية مشاريع حيوية في العاصمة، من أبرزها منظومة الصرف الصحي بتكلفة ناهزت 74 مليار أوقية، ومشروع التزويد بالمياه في القطب الشمالي بغلاف مالي يقترب من سبعة مليارات أوقية.
واختتم ولد أجاي حديثه بالتأكيد على أن تنامي القدرة على استثمار المداخيل المحلية وتحويلها إلى بنية تحتية ملموسة يعكس تحولاً نوعياً في إدارة الشأن الاقتصادي، لافتاً إلى أن ما تمت معاينته ميدانياً لا يعدو كونه جزءاً يسيراً من حزمة استثمارات أوسع وأشمل تجري ترجمتها على أرض الواقع في مختلف أرجاء الوطن.
