أكد الوزير الأول، المختار اجاي أن قانون الأحزاب السياسية الموجود وطريقة عمله وإفرازاته لا يرقى لأن يكون في المستوى المطلوب، وهو ما جعل من الضروري وجود قانون جديد خال من تلك المشاكل، وقد تمت مناقشته، مبينا أنه لا يزال قابلا للتعديل ريثما تتم مناقشته في الحوار الشامل بشكل أكثر تفصيلا.
