هذه صورة لاستاذ جامعي يحمل ابن طالبة تجرى الامتحان الذى يشرف على مراقبته داخل هذا الفصل ....ما أروع الصورة حين يعانق العلم الإنسانية والتواضع. ليتنا مثل هذا.
- أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر أمس تم إنشاء لجنة وطنية لاقتراح النشيد الوطني :
وفيما يلي نص المرسوم:
"مرسوم رقم 347/ 2017 المنشئ للجنة الوطنية لاقتراح النشيد الوطني.
إن رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على:
ـ دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنتي 2006 و2012
أعرب العشرات من المواطنين عن امتعاضهم الشديد من تصرفات عناصر من وحدات الشرطة التي تقوم بجباية ضريبة 2000 أوقية لصالح "المجموعة الحضرية"، وأضافوا، في اتصال بموقع الساحة، بأن عناصر الشرطة يعترضون سيارات المواطنين بطريقة "هليودية"، غير لائقة، كما أنهم يقومون بابتزاز السائقين، حيث يوجهون لهم طلبا بتوفير "سعر الشاي"، أو دفع مبلغ رمزي "200 أوقية"، مقابل ال
تمكنت السلطات المغربية من إلقاء القبض على مجموعة من السياح الكويتيين، وهم متلبسون بممارسة الرذيلة مع 3 فتيات مغربيات في إحدى الفلل المخصصة للدعارة في منطقة النخيل السياحية بالمغرب، والتي يستأجرها السياح لهذا الغرض.
كشف مصدر اعلامي أن سكان بلدية آجوير التابعة لمقاطعة بتلميت خرجوا مساء اليوم الإثنين في احتجاجات غاضبة ضد شركة الكهرباء “صوملك” وذالك بعد إنقطاع مستمر ومتكرر للتيار الكهربائي بالبلدية.
وحسب ذات المصادر فإن السكان قطعوا طريق الأمل الذي يمر وسط البلدية ومنعوا السيارات من العبور في أي اتجاه .
حيث، نصت المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 2017 -022 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو1991 على: {يلغى مجلس الشيوخ المنصوص عليه في المادة 46 من دستور 20 يوليو1991. وتخول للجمعية الوطنية -التسمية التي أصبحت تطلق على برلمان الغرفة الواحدة بحسب المادة 46 "جديدة " التي نصت على:" يتشكل البرلمان من غرفة تمثيلية وحيدة تسمى " الجمعية الوطنية"...
من نافلة القول أن المجتمع الموريتاني أعرب بجميع مكوناته في استفتاء الخامس من أغسطس عن اعتزازه وافتخاره بتمكينه من وضع بصماته الخاصة على دستوره من خلال التعديلات الدستورية التي تمثلت في إضافة شريطين أحمرين يرمزان إلى التضحية في سبيل الوطن، وإلى دماء أبطال المقاومة ضد الاستعمار والشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عن الأرض والعرض وإلغاء مجلس الشيوخ
في النصف الأول من سنة 2019 ستنتهي المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تاركا منصبه كرئيس للجمهورية لغيره في إدارة شؤون البلاد تماشيا مع دستور البلاد
الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط