أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية النائب أحمدو محمد محفوظ امباله - مشروع القانون رقم 25-018 المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر رقم 2007-036 الصادر في 17 أبريل 2007 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، كما عدلته القانون رقم 2010-035 الصادر في 21 يوليو 2010 والقانون رقم 2020-033 الصادر في 23 ديسمبر 2020.
يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم نظام السجل العدلي وإدخال الرقمنة في إجراءاته الجزائية المتنوعة، لا سيما تلك المتعلقة بالسجل العدلي.
حيث ستتم الاستفادة من المزايا التي توفرها الرقمنة في مجالات الكفاءة والسرعة وموثوقية البيانات والأمن السيبراني.
كما يسعى مشروع القانون إلى توحيد هذه الأحكام مع نصوص أخرى ذات صلة، مثل نظام الشرطة، وقانون الحالة المدنية، فضلاً عن القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين.
السادة النواب وخلال نقاش مشروع القانون أكدوا على لأهمية البالغة لمشروع القانون وما يتضمنه من تعديلات جوهرية من شأنها تعزيز كفاءة القطاع، ومتسائلين في نفس الوقت عن الأسباب التي دعت إلى اقتصار المشروع على عدد قليل من التعديلات في حين أن الأمر القانوني المتضمن قانون الاجراءات الجنائية يتضمن العديد من المواد التي تحتاج التعديل كما هي حال الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي والحراسة النظرية على سبيل المثال.
وأبدى النواب خشيتهم من أن توسيع دائرة الشرطة القضائية لتشمل ضباط الصف مثل المساعد أول والمساعد والرقيب الأول، ربما يقود إلى التعسف في استخدام هذه الوظيفة الخطيرة، مطالبين باشتراط خضوع الأفراد من غير الضباط لتكوين خاص قبل السماح لهم بممارسة الضبطية القضائية.
ونبه النواب إلى التعقيدات غير المبررة التي قد تنجم عن إدماج أحكام مخالفات السير ضمن نظام صحيفة السوابق العدلية، مؤكدين أن الأجدى هو اعتماد صحيفة مستقلة لتلك المخالفات، أسوة بما هو معمول به في عدد من البلدان، تفاديا لخلط غير مبرر بين الجرائم الجنائية والمخالفات المرورية.
وخلال الجلسة العامة، قدم معالي وزير العدل، السيد ؛محمد محمود عبد الله بن بيه ، توضيحات حول الأحكام المختلفة لمشروع القانون مؤكدا أن المشروع يهدف أيضاً إلى تجنب أي تعارض مع تشريعات أخرى ذات صلة، وتعزيز اتساق الترسانة القانونية الوطنية.
واعتبر الوزير أن مشروع القانون الحالي، يندرج في إطار الاصلاحات الشاملة التي اطلقتها وزارة العدل تنفيذا لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وأنه يهدف إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السبيراني؛ كما أنه يهدف من جهة أخرى إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكتروني.
وأضاف الوزير أن المشروع، يشمل مراجعة أحكام المادتين 19 و23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الباب الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 إلى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي؛ وأن التعديلات المقترحة ستنعكس على تعزيز أربعة مجالات أساسية هي: الشرطة القضائية، الهوية، الرقمنة، بعض التحسينات على السجل الرقمي (صحيفة السوابق العدلية).
وقد خضع مشروع هذا القانون لدراسة متعمقة من طرف لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية قبل عرضه للنقاش والتصويت.
