صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها مساء الأربعاء، برئاسة رئيس الجمعية، النائب محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
ويمثل هذا المشروع إعادة توجيه الموارد لضمان توازن الميزانية ومواصلة تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى مواءمة السياسة المالية مع الأولويات الرئاسية والمعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الجديدة، مع تحيين توقعات الميزانية بناءً على بيانات التنفيذ المحدثة، كما يهدف إلى الحفاظ على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الاقتصادي والمالي للفترة (2023 – 2026).
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لهذه السنة في إيراداته ونفقاته، عند مبلغ 119,117,990,000 أوقية، مقابل 116,872,310,000 أوقية في القانون الأصلي، بزيادة قدرها 1.92%.
ومن المتوقع أن يتحسن إجمالي رصيد الميزانية المتوقع، بموجب المشروع المعدل، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025، ليصل إلى (-2,162,573,774) أوقية، مقارنة برصيد قدره (-6,372,310,000) أوقية، بتغير قدره (-66.06%)، مما يشير إلى تحكم ممتاز في تسيير المالية العامة.
وسترتفع نفقات التسيير من 55.653 مليار أوقية في القانون الأصلي إلى 56.153 مليار أوقية في القانون المعدل، أي بزيادة قدرها 0.90%.
كما ستصل نفقات الاستثمار بموجب القانون الحالي إلى 53.575 مليار أوقية، مقارنة بمبلغ قدره 51.190 مليار أوقية في القانون الأصلي، أي بزيادة قدرها 4.66%. وستبلغ موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك تمويل العجز الميزانوي، 119,117,990,000 أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.92%. وتصل الإيرادات الضريبية في مشروع القانون المعدل إلى 76.2 مليار أوقية، مقارنة بمبلغ 72.23 مليار أوقية في القانون الأصلي، وهو ما يعني زيادة قدرها 5.5%.
وعلى مستوى الإيرادات، سترتفع إيرادات الميزانية العامة (باستثناء تمويل العجز) بما مقداره 2.245.680.000 أوقية، بزيادة قدرها 1.92%، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أثناء رده على مداخلات النواب، أن نسبة تنفيذ الميزانية حسب بيانات جدول العمليات المالية للدولة في 30 يونيو 2025، بلغت في جانب النفقات 48%، وفي جانب الإيرادات 50.48%، وهي نسب أظهرت تحسنًا كبيرًا في وتيرة الإيرادات، حيث تعكس نجاعة الإجراءات وعمل المصالح المتدخلة على مستوى الوزارة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة الضغط الضريبي التي ظهرت في هذه الميزانية بنسبة 0.4%، بعد أن كانت 16.38% في الميزانية الأصلية، وهو ما يجعل البلاد بعيدة جدًا عن المعدل في دول الإقليم الذي يتراوح ما بين 18.5% إلى 22%.
وفيما يتعلق بالمجاميع، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية إنه تم الحفاظ على معدل نمو اقتصادي في حدود 4%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة كانت تحديًا كبيرًا وإنجازًا صعبًا، وذلك بفعل التعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وذكر أن مستوى التضخم الذي كان متوقعًا في الميزانية الأصلية لسنة 2025 هو 4%، وقد تراجع اليوم إلى 2.5%، كما نجح القطاع في التحكم في مستوى عجز الحساب العام للميزانية، حيث تقلّص من نسبة 1.44% إلى 0.47%.
