افتتح الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده صباح اليوم الإثنين بانواكشوط، فعلليات ملتقى تكويني تحت عنوان: المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الملتقى قال الأمين العام: "إن الملتقى تعبير صادق عن إرادة وعزم الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني، كما أنه تجسيد لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الانسان، وتنفيذا لخطة عمل وزارة العدل المتمثلة في تعزيز قدرات مصادرها البشرية".
وأضاف أنه "من أجل الوصول بالمعالجة القضائية إلى المستوى المطلوب فإن المشاركين في الملتقى سيناقشون على مدى يومين الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الجديدة للتحقيق، والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بمعالجة هذه الظواهر".
واعتبر الأمين العام أن الهدف من الملتقى يتلخص في:
- توحيد المفاهيم بين مختلف التشكيلات القضائية
- الرفع من مستوى المعالجة القضائية لهذه الجرائم لإزالة التحدي وتحقيق الفعالية.
- تعزيز اللجوء إلى التقنيات الجديدة للبحث والتحري.
ويجري الملتقى بتنظيم من إدارة المصادر البشرية بالوزارة لصالح: رؤساء محاكم الولايات، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف وقضاة التحقيق والمدعين العامين، وكلاء الجمهورية، وكتاب الضبط، بدوائر محكمتي استئناف: انواكشوط وانواذيبو إضافة إلى الجهات الأمنية ذات العلاقة بملف الهجرة..
وتستمر فعاليات الملتقى على مدى يومين يتلقى المشاركون خلالها عروضا تتناول:
- المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتھریب المھاجرین
- جرائم نظام الهجرة وتهريب المهاجرين
- جرائم الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية
- التقنيات الخاصة للتحقيق.
- آليات التعاون القضائي الدولي في جرائم الاتجار بالبشر وتھریب المھاجرین
- آليات وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
حضر افتتاح الملتقى إلى جانب الأمين العام للوزارة، كل من الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد: عبد الرحمن الحسن، والأمين العام لوزارة الصيد السيد: سيد عالي بوبكر.
