قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد أبوه، ان مشروع المرسوم الذي يعدل بعض ترتيبات المرسوم الصادر 2021، المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها، يرمي إلى تحقيق جملة من الإصلاحات ستعطيها آلية أكثر فعالية لترقية الاستثمار والاطلاع بدورها الاقتصادي في خلق فرص العمل وجذب الاستثمار.
وقال إن من بين الإصلاحات التي يقترحها المشروع للمؤسسة بعد تقييم عملها في السنوات التي مرت على إنشائها، توسيع تمثيلها لتطال قطاعات جديدة كالتشغيل والبيئة والطاقة، وتحويل الوصاية على المؤسسة إلى الوزارة الأولى بدل وزارة الاقتصاد، كما هو حال الهيئات المماثلة لها في المنطقة.
وأضاف أن من بين الإصلاحات كذلك توسيع نطاق تدخلها ليشمل ترقية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من لعب دورها كسكرتاريا للمجلس الأعلى للاستثمار الذي ينعقد سنويا ويترأسه فخامة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته مستثمرين أجانب ورجال أعمال محليين، والسماح للوكالة بتنظيم المعارض المتخصصة في الاستثمار، والذي كان يسند للمفوضية العامة للمعارض.
