قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في تعليقه على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، إن اللجنة ستتكون من ستة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون عدة قطاعات، وذلك ضمن قرار سيصدر عن السلطة وينشر بشكل واسع.
وأضاف أنه بعد نشر القرار سيتم رفع التقرير إلى فخامة رئيس الجمهورية بعد انتقاء 12 مترشحا، ليختار الأعضاء من بينهم خلال أجل 15 يوما، مؤكدا أن إنشاء السلطة يمثل خطوة هامة في ترسيخ الحكامة الرشيدة، إذ تحتل مكافحة الفساد مكانة بارزة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وبخصوص مشروع المرسوم المتضمن صلاحيات وتنظيم وطرق سير عمل سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو، قال معالي الوزير إن المرسوم يتضمن هيكلة المنطقة الحرة، إذ ستصبح بموجبه مكونة من مجلس أعلى للتوجيه الاستراتيجي يترأسه رئيس الجمهورية، إلى جانب لجنة الإدارة، ورئيس المنطقة الذي يعد المسؤول الأول فيها، كما يحدد المرسوم القواعد المتعلقة بالتسيير المالي للمؤسسة.
وأضاف أن المرسوم يحدد الطبيعة القانونية للمنطقة، التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما يوضح مهامها التي من بينها إدارة وتنمية المنطقة الحرة، وإنشاء شباك موحد، والترويج للمنطقة وطنيا ودوليا، مشيدا بالمرسوم لكونه يمثل أداة قانونية لتحقيق الأهداف التي أنشئت المنطقة من أجلها.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل إطار تنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية في موريتانيا، أوضح معالي الوزير أن موريتانيا، شأنها شأن دول العالم، تبنت في إطار أجندة الأمم المتحدة خارطة الطريق 2030 الهادفة إلى التحويل المستدام للأنظمة الغذائية لمعالجة الاختلالات الملاحظة.
