الزم الوزير الأول المختار ولد اجاي، أعضاء الحكومة بحظر المشاركة في الاجتماعات ذات الطابع الطائفي أو القبلي أو الجهوي، والانسحاب فورا من أي اجتماع ظهرت محاولة استغلاله كمنصة لذلك.
واكد الوزير الأول في تعميم حظر تبني خطاب الكراهية أو التفرقة أو التحريض الإثني، أو الإدلاء بأي أقوال أو نقلها من شأنها تغذية الكراهية أو زرع الشك أو إثارة التفرقة، أو اعتماد أي خطاب يتعارض مع مقتضيات التماسك الاجتماعي.
