أوقفت السلطات التونسية 21 شخصا إثر احتجاجات شهدتها ولاية القيروان، على خلفية وفاة شاب قالت شقيقته إنه "تعرض لمطاردة من قوات الأمن"، فيما تعهدت النيابة العامة بفتح تحقيق بالحادث.
ونقل إعلام محلي عن رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان فوزي المقدم قوله إن الوحدات الأمنية بالقيروان أوقفت خلال اليومين الماضيين 21 شخصا على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة، حيث أغلق متظاهرون عددا من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية. وأضاف المقدم أن الرابطة ستتولى الدفاع عن جميع الموقوفين.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها صفحات محلية ونشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اندلاع احتجاجات ليلية، الجمعة والسبت، بحي علي باي، وسط مدينة القيروان، إثر وفاة الشاب نعيم البريكي، تخللتها صدامات بين مواطنين وقوات الأمن.
ونشر أحد أقارب الشاب نعيم البريكي، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلم فيه عن الحادث، إذ قال إن "البريكي، كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة".
واتهم القوة الأمنية بأنها "صدمت بسيارتها الدراجة التي كان يستقلها البريكي، الذي وقع أرضا ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن ونقلوه إلى المستشفى".
وأضاف أن "البريكي، أصيب بنزيف داخلي في الرأس جراء الضرب الشديد الذي تعرض له".
كما نشرت أماني البريكي، شقيقة نعيم البريكي، عبر صفحتها على فيسبوك، صورة قالت إنها تعود لشقيقها وثقها بنفسه قبل وفاته، وتُظهر إصابات كبيرة على مستوى وجهه ورأسه.
