نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ما أثير على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية مطلع العام المقبل، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ900 شخص فقط اكتتبوا بطريقة غير نظامية بعد التعميم الذي أصدره معالي الوزير الأول، والقاضي بحصر التوظيف في الاكتتاب.
وأكد، في رده على سؤال حول تخلي الدولة عن مقدمي الخدمات، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، أن وضع العقدويين في مؤسسات الدولة، البالغ عددهم 30 ألفا، لا يزال على حاله.
وبخصوص مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، قال معالي الوزير إن هذه الوكالة ستكون آلية لتنفيذ السياسات الوطنية للتكوين المهني، حيث ستدمج فيها، بعد تسلمها لمهامها، 19 مؤسسة في مجال التكوين المهني، إلى جانب المعهد الوطني لترقية التكوين المهني.
وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة سيسند إليه مهمة المصادقة على خطة العمل السنوية في مجال التكوين المهني، مشيرا إلى أن الوكالة ينتظر أن تساهم في تحسين مواءمة التكوين المهني مع حاجيات سوق العمل، ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات التكوين، فضلا عن ترشيد الموارد.
وأكد أن عمل المؤسسات العشرين التي ستنضوي تحت لواء الوكالة سيتواصل بالطريقة الحالية إلى حين بدء العمل بالنظام الجديد للوكالة.
