انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط الغربية، أعمال ورشة للمصادقة على مشروع مسودة مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تجسد مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تمثل الإطار المرجعي الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، وتعكس الإرادة السياسة الجادة لبناء عدالة عصرية وناجعة وقريبة من المواطن.
وأضاف أن الإصلاحات التي يتم نقاشها اليوم هي ثمرة تشخيص دقيق وتراكم خبرات ميدانية، وملاحظات الممارسين وتوصيات الباحثين، إضافة إلى ما راكمته تجارب القضاء الوطني خلال السنوات الماضية، مع الاستفادة من التجارب المقارنة وأفضل الممارسات الدولية.
