أكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم خلال لقائه بأطر ووجهاء مقاطعة لكصيبة، أن موضوع السيادة الغذائية يمثل أولوية وطنية قصوى، معلنا تخصيص حديثه لهذه القضية الاستراتيجية لما لها من ارتباط مباشر بأمن البلاد واستقرارها واستقلال قرارها الاقتصادي.
وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن استحداث قطاع وزاري يحمل اسم الزراعة والسيادة الغذائية سنة 2024 لم يكن إجراء شكليا، بل يجسد تحولا عميقا في الرؤية، إذ لم يعد الهدف مجرد تطوير النشاط الزراعي، وإنما بلوغ سيادة غذائية حقيقية تضمن إنتاج غذاء المواطنين داخليا وتجنب الارتهان للمتغيرات الدولية.
وأشار فخامته إلى أن جائحة كورونا شكلت درسا قاسيا على المستوى الصحي والغذائي، حيث أظهرت هشاشة الدول التي لا تنتج قوتها، مؤكدا أن موريتانيا استخلصت العبر من تلك الأزمة ووجهت الحكومة لإعداد استراتيجية واضحة تضمن تحقيق السيادة الغذائية في أسرع وقت ممكن، وقد تم قطع أشواط معتبرة في هذا المسار.
وفي هذا السياق، بين فخامة رئيس الجمهورية أن البلاد أوشكت على بلوغ الاكتفاء الذاتي في مادة الأرز، مع مواصلة الجهود لتحسين الإنتاج وخفض الأسعار ورفع مردودية الهكتار الواحد، لافتا إلى أن التقدم المسجل يفتح آفاق التفكير في التصدير مستقبلا عبر آليات منظمة.
كما استعرض فخامته النتائج الكبيرة المحققة في مجال الخضروات، حيث تمكنت البلاد لأول مرة من تغطية حاجياتها لعدة أشهر، مشيرا إلى أن العمل جار على حل إشكالية التخزين بما يسمح بتغطية حاجيات السنة كاملة دون الحاجة إلى الاستيراد.
وشدد فخامة رئيس الجمهورية على أن التوجه نحو السيادة الغذائية لا يعني إهمال الزراعة المطرية التقليدية، بل يجري العمل على مكننتها وتقليل الجهد العضلي المبذول فيها وتطوير وسائلها بما يعزز مردوديتها.
وأكد فخامته أن الحكومة تعكف على شق قنوات مائية كبرى، بعضها بدأت فيه الأشغال فعليا، وأخرى قيد الدراسة، إلى جانب تشييد عشرات السدود الكبيرة، وهو ما سيمكن من ري عشرات آلاف الهكتارات.
وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن المساحات الزراعية المتاحة تفوق بكثير المساحات المستغلة حاليا، إذ لا تتجاوز الأراضي المزروعة 60 ألف هكتار، في حين يجري العمل على ري واستصلاح نحو 150 ألف هكتار، مع بقاء حوالي 500 ألف هكتار قابلة للاستصلاح، مما يجعل الحديث عن ما يسمى بالمشكلة العقارية غير مبرر في ظل وفرة الأراضي.
كما أعلن فخامته أن الأعمال مبرمجة للانطلاق في استصلاح 130 ألف هكتار إضافية، مؤكدا أن الدولة ستوفر الأراضي لاستقطاب المستثمرين القادرين على تطوير الزراعة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، كشف فخامة رئيس الجمهورية عن العمل على حفر قناة مائية في مقاطعة لكصيبة ستمكن من ري نحو 30 ألف هكتار، سيخصص جزء كبير منها لسكان المقاطعة، وجزء للشباب من مختلف الولايات، وجزء للمستثمرين، بهدف رفع مستوى الإنتاج كما ونوعا وتعزيز مسار تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
أوضح فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الدولة اتخذت منذ سنة 2020 خطوات لتنظيم نشاط التعدين الأهلي، بعد أن كان يُمارس بطرق غير منظمة ودون التقيد الكافي بمعايير السلامة، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار تم إنشاء وكالة “معادن موريتانيا” لتأطير هذا النشاط وضبطه.
وبيّن فخامته خلال رده على مداخلات أطر ووجهاء مقاطعة لكصيبة أن إنشاء مناطق للتعدين الأهلي يتم حصراً في المجالات المملوكة للوكالة ووفق مساطر قانونية معروفة، مؤكداً أنه لا يمكن منح أي موقع للمنقبين دون المرور بالإجراءات المعتمدة. وضرب مثالاً بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، باعتبارها أكبر شركة وطنية ولها دور محوري في الاقتصاد، ورغم امتلاك الدولة لنسبة معتبرة منها، فإنها لا تستطيع بدء الأشغال في أي موقع دون استكمال المساطر القانونية، حيث يتطلب الأمر إعداد ملف لدى وزارة المعادن قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن وكالة “معادن موريتانيا” تعمل بالآلية نفسها، إذ يمكنها تقسيم المناطق الممنوحة لها على المنقبين، غير أن أي منطقة لم تُمنح لها رسمياً لا يمكن ممارسة التعدين الأهلي فيها، ما يستوجب التحقق من الوضعية القانونية للمناطق المعنية، بما فيها منطقة لكصيبة.
وثمّن فخامة رئيس الجمهورية مداخلات المشاركين التي شددت على أهمية المحافظة على البيئة، مؤكداً أن حماية البيئة تمثل أولوية أساسية ترافق تنظيم وتطوير نشاط التعدين الأهلي.
أكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم خلال لقائه بأطر ووجهاء مقاطعة لكصيبة، أن الدولة مدركة إدراكا تاما لمختلف التحديات والمشاكل التي تواجه السكان، وتعمل بشكل متواصل على معالجتها عبر خطط وبرامج تنموية تستجيب لأولويات المواطنين وتحسن من ظروفهم المعيشية.
وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن ردود السادة الوزراء خلال اللقاء عكست بجلاء مستوى العناية والمتابعة التي توليها الحكومة لمختلف القضايا المطروحة، مؤكدا أن العمل يجري بوتيرة منتظمة لإزالة الاختلالات وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
وأشار فخامته إلى أن المداخلات أبرزت استفادة مقاطعة لكصيبة من نصيب معتبر من المشاريع التنموية، خاصة في مجال الطاقة، حيث تضاعفت نسبة الولوج إلى الكهرباء ثلاثين مرة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في واقع الخدمات الأساسية بالمقاطعة.
وشدد فخامة رئيس الجمهورية على أن الحكومة ستواصل تكثيف الجهود من أجل تعزيز هذه المكتسبات، والعمل على وضع المواطنين في ظروف معيشية أفضل، بما يكرس العدالة في توزيع التنمية ويعزز الاستقرار والنماء على مستوى المقاطعة.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم خلال لقائه بأطر ووجهاء مقاطعة لكصيبة، أن الدولة مدركة إدراكا تاما لمختلف التحديات والمشاكل التي تواجه السكان، وتعمل بشكل متواصل على معالجتها عبر خطط وبرامج تنموية تستجيب لأولويات المواطنين وتحسن من ظروفهم المعيشية.
وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن ردود السادة الوزراء خلال اللقاء عكست بجلاء مستوى العناية والمتابعة التي توليها الحكومة لمختلف القضايا المطروحة، مؤكدا أن العمل يجري بوتيرة منتظمة لإزالة الاختلالات وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
وأشار فخامته إلى أن المداخلات أبرزت استفادة مقاطعة لكصيبة من نصيب معتبر من المشاريع التنموية، خاصة في مجال الطاقة، حيث تضاعفت نسبة الولوج إلى الكهرباء ثلاثين مرة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في واقع الخدمات الأساسية بالمقاطعة.
وشدد فخامة رئيس الجمهورية على أن الحكومة ستواصل تكثيف الجهود من أجل تعزيز هذه المكتسبات، والعمل على وضع المواطنين في ظروف معيشية أفضل، بما يكرس العدالة في توزيع التنمية ويعزز الاستقرار والنماء على مستوى المقاطعة.
