
أشرف معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده اتشفغ، رفقة الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار الحسينو لام، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بنت بيجل هميد، اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل لإطلاق بوابة الإجراءات والمساطر الإدارية “إجراءاتي”.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، إلى الرقمنة الكاملة للإجراءات الأكثر طلبا ودمجها في منصة “خدماتي”، بما يتيح إنجاز المعاملات عن بعد، في آجال مضبوطة وبشفافية تامة.
وأوضح معالي الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن الإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للإجراءات الإدارية «إجراءاتي» يشكل محطة مفصلية في مسار عصرنة الإدارة العمومية، وتجسيدا عمليا لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تجاه الوطن والمواطن.
وأكد أن هذه البوابة تعد أداة إصلاح ورافعة للحكامة الرشيدة؛ إذ تضع معلومات دقيقة وموحّدة في متناول الجميع، بما يحدّ من التقدير الاعتباطي، ويعزز المساواة أمام المرفق العمومي.
وذكر أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه «طموحي للوطن»، الهادفة إلى بناء إدارة عصرية فعالة، وقريبة من المواطنين، وبتنسيق ومتابعة من الحكومة التي تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الثقة بين الدولة والمواطن، مبينا أن «إجراءاتي» تمثل إحدى ثمارها الملموسة.
وبيّن أن إنشاء هذه البوابة قد تطلب عملا مؤسسيا منهجيا، شمل حصر الإجراءات وتوثيقها وتوحيد صياغتها على مستوى مختلف القطاعات في مسار لم يكن تقنيا فحسب، بل إصلاحيا عميقا في ضبط المسؤوليات وتوضيح المساطر.
وأشار إلى أن خارطة الطريق ترتكز على ثلاث مراحل تتمثل في مركزة جميع الإجراءات ونشرها على منصة وطنية موحدة وتحيين مستمر وضمان موثوقية المعطيات بالتنسيق مع مختلف القطاعات والرقمنة الكاملة للإجراءات الأكثر طلبا ودمجها في منصة «خدماتي»، بما يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد، في آجال مضبوطة وبشفافية تامة.
وأبرز أن هذا الإنجاز يمثل تحولا في الثقافة الإدارية، يقوم على التنسيق المؤسسي، ووضوح المسؤوليات وترسيخ ثقافة الأداء الموجه نحو النتائج، وبناء علاقة جديدة مع المواطن أساسها الجودة والمساءلة.
وقال إنه من خلال بوابة «إجراءاتي»، يبعث رسالة واضحة مفادها أن موريتانيا تمضي قدما نحو عصرنة الإدارة، وتبسيط حياة المواطنين، وتعزيز الشفافية، وترسيخ دولة القانون.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعدد من أطر القطاع.




