أعلن المجلس الدستوري، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن في الوقت الراهن تأكيد فقدان النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم لعضويتهما في الجمعية الوطنية، باعتبار أن الحكم الصادر بحقهما لا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا.
وأوضح المجلس أن قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف، القاضي بسجنهما سنتين نافذتين وحرمانهما من الحقوق السياسية والمدنية لمدة خمس سنوات، لم يكتسب الصفة النهائية بعد، وهو ما يمنع قانوناً تأكيد إسقاط عضويتهما البرلمانية في هذه المرحلة.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أصدر، الجمعة الماضية، عفواً خاصاً أسقط العقوبة السالبة للحرية عن النائبتين، مع الإبقاء على عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية.
ويأتي قرار المجلس الدستوري بعد يوم من منع النائبتين من دخول مبنى الجمعية الوطنية، حيث أوقف أفراد من الحرس الوطني دخولهما، كما قاموا بقطر سيارة النائبة مريم الشيخ جينغ بعد توقفها عند مدخل البرلمان.
