وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد *محمدو ولد أمحيميد*، اليوم الإثنين في نواكشوط، مع سعادة السيد *إيمانويل بيسني،* سفير الجمهورية الفرنسية لدى موريتانيا، على اتفاقيتي تمويل بين بلادنا وفرنسا، مخصصتين لدعم التكوين المهني وتعزيز قدرات الحماية المدنية، وذلك بحضور معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، *السيد المختار ولد أحمد بوسيف*، ومعالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد *ماء العينين ولد أييه،* والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء *أبوالمعالي الهادي سيدي ولد أعمر*.
وتشمل الاتفاقيتان، اتفاقية قرض بقيمة 21 مليون يورو، أي نحو 944 مليون أوقية جديدة، لتمويل دعم الحماية المدنية عبر تعزيز قدراتها ومرونتها وتأمين السكان في مواجهة مختلف المخاطر، وبروتوكول اتفاق بقيمة 4 ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، مخصص لدعم مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذا التوقيع يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين موريتانيا وفرنسا في مجالي الحماية المدنية والتعليم الفني والتكوين المهني، مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين وبالدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية للبرامج التنموية الوطنية، والذي توسع ليشمل التعليم والتكوين المهني واللامركزية والأمن الغذائي والصحة وتخفيف المديونية.
وأوضح الوزير أن تمويل الحماية المدنية سيسهم في تعزيز قدرات التدخل لدى المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وإنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز عشرة مراكز جديدة، وإنشاء سلك لمتطوعي الحماية المدنية، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للإبلاغ عن الحوادث والطوارئ، وتكوين المنتخبين المحليين في مجال التعامل مع الكوارث.
كما أضاف أن البروتوكول الثاني يهدف إلى إنشاء معهد نموذجي للتعليم الفني والمهني متخصص في التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحام والنجارة، بما يسهم في تحديث تجهيزات التكوين ورفع قدرات المكونين وتوفير يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
وبيّن أن مشروع دعم التعليم الفني والتكوين المهني الصناعي في نواكشوط، يمول بـ 4 ملايين يورو، وتتولى تنفيذه وكالة الخبرة الفرنسية (Expertise France) على مدى ثلاث سنوات.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يشهد نقلة نوعية، طبقاً للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والمجسدة في برنامج حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقيتين تضافان إلى محفظة تمويلية فرنسية معتبرة في موريتانيا تشمل منحاً وقروضاً، موضحاً أن مشروع دعم الحماية المدنية تبلغ كلفته الإجمالية 39,3 مليون يورو، منها قرض سيادي بقيمة 21 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي ومساهمة من الدولة الموريتانية.
جرى التوقيع بحضور المستشار الاقتصادي بالوزارة *السيد المصطفى ولد سيدي محمد*، الأمين العام وكالة، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، السيد *إينياس مونكام دافيرات*، بالإضافة إلى عدد من أطر القطاعات المعنية.
