
بيان تنديدي صادر عن اتحاد الصحف المستقلة الموريتانية
الهابا تحوّل صندوق دعم الصحافة من أداة لتخفيف الأعباء إلى وكيل لتحصيل الضرائب!
تابع اتحاد الصحف المستقلة الموريتانية، باستياء بالغ، الشروط التي أعلنتها اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال، ولا سيما اشتراط تقديم إفادة تثبت سلامة الوضعية الضريبية للمؤسسات الصحفية، بما يعني عمليا إلزامها بتسديد ديونها ومتأخراتها الضريبية قبل تمكينها من الدعم، وهي ديون وهمية صنعتها اختلالات المنظومة الضريبية الموريتانية وفسادها وارتجالية تقديراتها وجزافيتها.
وإذ يرفض الاتحاد هذا الشرط، فإنه يؤكد أنه يفتقر إلى سند صريح في المرسوم رقم 0185-2024 المحدد لإجراءات وآليات وشروط دعم وسائل الاتصال، ويتعارض مع فلسفته ومقاصده، فضلا عن تجاوزه حدود الصلاحيات الممنوحة للجنة.
فالمادة السابعة من المرسوم تجعل تخفيف الضرائب والرسوم وتسهيل النفاذ إلى خطوط الاعتمادات من مرتكزات دعم الصحافة الموريتانية. ومن ثم، فإن المنطق الذي كان ينبغي أن يحكم عمل اللجنة هو التفاوض مع إدارة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات الصحفية، والسعي إلى تسوية ديونها أو شطب ما يستوجب الشطب منها، لا تحويل تلك الديون إلى شرط يحول دون استفادتها من الدعم.
وكان الأولى باللجنة، خصوصا تجاه المؤسسات التي لا تمتلك عقودا تجارية مع الشركات الكبرى ولا تتوفر على موارد مالية مستقرة، أن تبادر إلى الدفاع عن مصالحها والتفاوض بشأن أعبائها الضريبية، بدلا من مطالبتها بتسديدها قبل الحصول على الدعم.
وليس هذا التوجه سابقة مستحيلة؛ فقد سبق للّجنة، في تشكيلة سابقة مغايرة للتشكيلة الحالية، أن أوفدت لجنة مصغرة للتفاوض مع المدير العام الأسبق للضرائب بشأن شطب المستحقات الضريبية المترتبة على المؤسسات الصحفية. وهو ما يؤكد أن ثمة فارقا بين لجنة تفهم طبيعة مهمتها فتسعى إلى تخفيف الأعباء عن المؤسسات، وأخرى تتخلى عن هذا الدور لتجعل من نفسها وكيلا لتحصيل الضرائب.
ولا يمكن إغفال أن جانبا من المتأخرات الضريبية التي تراكمت على المؤسسات الصحفية ارتبط بتقديرات وإجراءات جزافية واختلالات في تطبيق النظام الضريبي الموريتاني، وفق ما أثارته المؤسسات المتضررة من شكاوى واعتراضات، الأمر الذي يجعل تسويتها ومراجعة أسس احتسابها أولى من تحويلها إلى عقبة جديدة أمام المؤسسات الإعلامية.
إن المفارقة هنا أن المرسوم جعل تخفيف الضرائب أحد مرتكزات دعم الصحافة، فإذا باللجنة تقلب المعادلة، وتجعل تسديد الضرائب شرطا للحصول على الدعم! فبدلا من أن تساعد المؤسسات على الخروج من أزمتها المالية، تطالبها أولا بالخروج منها حتى تستحق مساعدتها!
تجاوز الاختصاص وتحويل المعايير إلى شروط إقصائية
إن المهام التي حددها المرسوم للجنة، ولا سيما وضع معايير مهنية وموضوعية لصرف الدعم، ودراسة الملفات والبت فيها وفق الشروط المنصوص عليها، لا تمنحها سلطة استحداث شروط أهلية جديدة أو الحلول محل إدارة الضرائب في تحصيل مستحقاتها.
فصلاحية وضع معايير الصرف ليست تفويضا بالتشريع، ولا تمنح اللجنة حق تعديل المرسوم أو إضافة شروط لم يتضمنها. وثمة فارق قانوني واضح بين التحقق من الهوية والوضعية الجبائية للمؤسسة، وبين اشتراط خلو ذمتها من الديون وتسديد جميع متأخراتها قبل الاستفادة من الدعم.
شروط على مقاسات مؤسسات بعينها؟
إن الاتحاد لا يستطيع تجاهل الأثر التمييزي الذي قد يترتب على هذا الشرط؛ فالمؤسسات الصحفية ليست متساوية في مواردها، ولا في فرص حصولها على العقود التجارية والإعلانات مع الشركات الكبرى.
فثمة مؤسسات تحظى بعقود تجارية مهمة بفضل علاقات لها مع أجهزة أمنية وجهات خارجية، بينما توجد مؤسسات أخرى تعتمد أساسا على مواردها المحدودة، وتكافح للاستمرار دون عقود أو مصادر تمويل مستقرة.
ومن هنا، فإن فرض شرط التسوية الضريبية دون مراعاة هذا التفاوت يثير شبهة أن تكون الشروط الجديدة مفصلة على مقاسات مؤسسات بعينها، بما يمنح المؤسسات الأكثر قدرة مالية أفضلية إضافية، ويقصي المؤسسات الأضعف التي يفترض أن يكون الدعم العمومي سندا لاستمرارها.
وإذ لا نجزم بوجود محاباة متعمدة دون أدلة، فإننا نطالب اللجنة بنشر المعايير التفصيلية، وبيان آثار الشرط الضريبي على مختلف فئات المؤسسات، والكشف عن ضمانات تكافؤ الفرص وتضارب المصالح.
أزمة التخصص والكفاءة في جهة يفترض أنها تضبط المهنة
أما المفارقة الأكثر إثارة للسخرية، فهي أن الجهة التي يفترض أن تضبط الممارسة الإعلامية وتقيّم مهنيتها تبدو في حاجة ماسة إلى من يضبط لها قواعد الاختصاص وحدود القانون!
إننا لا نجعل من الشهادة الأكاديمية شرطا لممارسة الصحافة؛ لكنها يجب اشتراطها في لجان الرقابة والضبط، فالصحافة، شأنها شأن الشعر والكتابة والإبداع، ليست حكرا على خريجي الجامعات، وقد يصنع الموهوب بالتجربة ما لا تصنعه الشهادات.
لكن ثمة فرقا شاسعا بين ممارسة المهنة وبين تولّي ضبطها وتقويمها وإصدار الأحكام بشأنها. فجهات التنظيم والرقابة والنقد المهني تحتاج إلى كفاءات متخصصة في القانون والصحافة، وإلى تكوين أكاديمي وخبرة عملية يمنحانها القدرة على فهم القواعد والمحددات والمعايير وتطبيقها.
ومن المؤسف أن التخصص الصحفي والقانوني غائب عن التشكيلة الحالية للهابا، من رئيسها إلى أدنى مستوياتها الإدارية، بحسب ما تكشفه المؤهلات المهنية المعلنة والمتاحة للنقاش العام. وهو ما يطرح سؤالا جديا عن مدى توافر الكفاءة العلمية والخبرة المهنية اللازمتين للاضطلاع بمسؤوليات ضبط قطاع بالغ الحساسية والتعقيد.
إن ضعف التكوين والخبرة والتخصص لا يمكن أن يكون بديلا عن النصوص القانونية، ولا أن يمنح القرارات الارتجالية حصانة من النقد. وما نشهده من تخبط في التصنيفات والشروط والإجراءات يثير مخاوف جدية من أن تتحول سلطة الضبط من مؤسسة لترقية المهنية وحماية التعددية إلى مصدر إضافي للارتباك والإقصاء في حقل إعلامي يعاني أصلا من هشاشة موارده.
مطالب الاتحاد
وانطلاقاً من مسؤوليته المهنية، يطالب اتحاد الصحف المستقلة الموريتانية بما يلي:
1. الإلغاء الفوري لشرط تسوية المتأخرات والديون الضريبية باعتباره شرطا مسبقا للاستفادة من دعم الصندوق.
2. فتح حوار رسمي مع إدارة الضرائب، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل مراجعة المستحقات الضريبية للمؤسسات الصحفية، وشطب ما لا يستند إلى أساس قانوني، وتخفيف أو جدولة ما يثبت استحقاقه.
3. مراعاة التفاوت في الموارد والعقود التجارية بين المؤسسات الصحفية، وعدم اعتماد شروط تمنح الأفضلية للمؤسسات الأكثر قدرة مالية على حساب المؤسسات الهشة.
4. نشر السند القانوني الصريح الذي تستند إليه اللجنة في اشتراط سلامة الوضعية الضريبية وتسديد المتأخرات.
5. احترام الاختصاصات المحددة للجنة في المرسوم رقم 0185-2024، وعدم تحويل صلاحية وضع معايير الصرف إلى سلطة لإضافة شروط أهلية جديدة.
6. مراجعة بقية الشروط والإجراءات بما يضمن عدم مخالفتها للمرسوم ومقاصده، وعدم استخدامها أداة للإقصاء أو التمييز.
7. فتح نقاش مهني جاد حول كفاءة التشكيلات القائمة على ضبط القطاع الإعلامي، ومدى استجابتها لمقتضيات التخصص والخبرة والمهنية.
إن صندوق الدعم العمومي ليس إدارة لتحصيل الضرائب، ولجنته ليست وكيلا للخزينة، والهابا ليست مشرّعا فوق المراسيم والقوانين.
لقد أُنشئ الصندوق لمساندة الصحافة وتمكينها من الاستمرار، لا لإضافة أعباء جديدة إلى أعبائها. وأولى واجبات من يتولى تسييره أن يدافع عن الغاية التي أنشئ من أجلها، لا أن ينقلب عليها.
ونذكّر القائمين على الهابا بأن أول شروط ضبط الآخرين هو امتلاك أدوات المعرفة والاختصاص، وأن احترام القانون لا يبدأ من مطالبة المؤسسات الصحفية بالامتثال له، بل من التزام الجهة الرقابية نفسها بأحكامه.
المكتب التنفيذي
اتحاد الصحف المستقلة الموريتانية
نواكشوط بتاريخ: 22 نوفمبر 2026






