تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم، بقصر المؤتمرات المختار ولد داداه في نواكشوط، فعاليات إحياء اليوم الدولي لصفر نفايات، تحت شعار: «موريتانيا صفر نفايات».
وجرت مراسم الافتتاح بحضور معالي وزير الصحة السيد اتيام التجيان ومعالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بحام ، و معالي وزير المعادن الدي ولد الزين ورئيسة جهة نواكشوط السيدة فاطمة بنت عبد المالك إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات الوطنية والدولية، وفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بإدارة النفايات، خاصة في ظل النمو الحضري وتغير أنماط الاستهلاك، وما يترتب على ذلك من آثار بيئية وصحية.
وشكلت المناسبة فرصة للإعلان الرسمي عن مبادرة “موريتانيا صفر نفايات”، التي تهدف إلى تبني نهج متكامل يقوم على تقليص النفايات من المصدر، وتعزيز إعادة التدوير، وتثمين الموارد، في إطار توجه وطني نحو الاقتصاد الدائري.
في إطار البحوث المقدمة خلال فعاليات اليوم العالمي للنفايات قدمت امنة احمد لولي مديرة النظافة و السلامة الصحية بوزارة الصحة ، مداخلة ، أكدت خلالها أن إدارة النفايات الطبية الحيوية في المؤسسات الصحية تتم وفق إجراءات محددة تبدأ بالفرز من المصدر داخل المستشفيات والمراكز الصحية، باستخدام حاويات مخصصة حسب نوع النفايات، لضمان الحد من المخاطر الصحية والبيئية.
وأوضحت منت لولي ممثلة وزارة الصحة أن هذه النفايات تخضع لمسار خاص يشمل الجمع والنقل والمعالجة بطرق آمنة، مع العمل على تعزيز نظام التتبع لضمان مراقبة مختلف المراحل، مشيرة إلى أن القطاع الصحي يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير هذا النظام بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
وأضافت أن الجهود متواصلة لتكوين الطواقم الصحية وتحسيسها بأهمية الإدارة السليمة للنفايات الطبية، لما لذلك من دور أساسي في حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة
كما تم خلال الفعاليات استعراض الإطار القانوني والتنظيمي الجديد لإدارة النفايات، بما في ذلك القانون المعتمد في ديسمبر 2023 ومرسومه التطبيقي الصادر في فبراير 2026، إضافة إلى تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة وخطتها الخمسية للفترة 2026-2030.
وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين، من مؤسسات عمومية وسلطات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى جانب تشجيع المواطنين على تبني سلوكيات مسؤولة تسهم في الحد من النفايات والحفاظ على نظافة المحيط.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعبئة وطنية شاملة حول قضايا البيئة، وتعزيز الشراكات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال إعادة التدوير واستغلال النفايات، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في البلاد
