أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تتعلق بفرض حظر تجول، وإنما تندرج ضمن سياسة ترشيد تهدف إلى الحد من حركة المركبات خلال فترة زمنية محددة.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء يقتصر على تقليص حركة السيارات لمدة ست ساعات، من منتصف الليل إلى الخامسة صباحًا، دون المساس بحرية تنقل الأفراد أو النشاط الاقتصادي، خلافًا لما ذهبت إليه بعض الدول التي شملت إجراءاتها تقييدًا أوسع للحركة والعمل.
وأضاف معاليه أن الحكومة حرصت على تكييف هذه الإجراءات وفق السياق الوطني، بما يحقق التوازن بين متطلبات ترشيد الاستهلاك وتفادي أي انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المقاربة المعتمدة تقوم على تفادي الركود الاقتصادي، خاصة في ظل الظرف الدولي الراهن.
وبيّن الوزير أن هذه الإجراءات مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، حيث عرض معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، خلال الاجتماع، حصيلة المرحلة الأولى، والتي أظهرت توفير نحو 34% من استهلاك المحروقات خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن هذا التحسن يعود إلى جملة من العوامل، من بينها الحد من تهريب المحروقات وتقليص الهدر، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك على المستوى المحلي، وهو ما ساهم في تحقيق هذه النسبة المهمة من التوفير.
