نواكشوط — موريتانيا الحدث الإخبارية
وضعت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ملف نظافة العاصمة نواكشوط تحت مجهر التقييم الصارم؛ حيث احتضن مقر الوزارة، السبت، اجتماعاً أمنياً وإدارياً رفيع المستوى خُصص لمساءلة الأداء الميداني لشركة "آرما" المغربية ومدى وفائها بالتزاماتها التعاقدية، بعد أيام قليلة من توجيه إنذار رسمي إليها ووضع آلياتها تحت تصرف السلطات الإدارية.
وترأس الاجتماع وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار أحمد بوسيف، بحضور الوزير المنتدب المكلف باللامركزية يعقوب ولد سالم فال، وولاة ولايات نواكشوط الثلاث (الشمالية، الغربية، والجنوبية)، إلى جانب كبار معاوني الوزير ومديري الإدارة الإقليمية واللامركزية.
وتركزت المداولات حول فحص نتائج المعاينة الميدانية لعمل الشركة المسؤولة عن نظافة العاصمة، وقياس مدى استجابتها للملاحظات والإنذارات الموجهة إليها قبل انقضاء المهلة الممنوحة لها بنهاية العام الجاري، فضلاً عن بحث السيناريوهات والخيارات البديلة الكفيلة بضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
كما استعرض الاجتماع خطط الطوارئ المقدمة من قبل الولاة، والتي تضمنت إجراءات عملية لسد الثغرات وتحسين آليات جمع ونقل ومعالجة النفايات المنزلية، لضمان شمولية التغطية وانتظامها في شتى مقاطعات العاصمة التي عانت مؤخراً من تراكم النفايات وتراجع المشهد الحضري.
وشدد وزير الداخلية خلال الاجتماع على ضرورة الانتقال الفوري من التشخيص إلى المعالجة العملية الحازمة، موجهاً بإحكام التنسيق بين الإدارة الإقليمية والمصالح الفنية وتعبئة كافة الوسائل اللوجستية المتاحة. وأكد الوزير أن مواصلة تقييم أداء "آرما" ستحدد التدابير القانونية والإجرائية اللاحقة بحقها، مشدداً على أن نظافة العاصمة وتحسين وجهها الحضري خط أحمر لا يقبل التهاون أو التراجع.
