اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
-مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إرساء إطار قانوني موحّد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، أيا كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، ولاسيما الورقي أو الإلكتروني أو السمعي البصري.
ويتضمن مشروع القانون اعتماد تعريف واسع وحديث لمفهوم الأرشيف والتمييز بين الأرشيف الجاري، والأرشيف الوسيط، والأرشيف التاريخي مع تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي؛ وتحديد آجال الإتاحة بما يوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات، ومتطلبات الأمن الوطني، واحترام الحياة الخاصة كما يقر مشروع القانون تدابير تحفيزية وجزائية مطبقة على المسؤولين عن الأرشيف العمومي.
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس توجيه الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب نواذيبو.
-مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025 القاضي بتطبيق القانون رقم 2022-027 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022 المتعلق بمدونة الكهرباء.
تنص المادة 110 من المرسوم رقم 2025-022 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2025، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 2022-027 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022، المتضمن مدونة الكهرباء، على أنه تطبيقًا لأحكام المادة 92 من القانون المذكور، «يتعين استكمال إعادة هيكلة مشغّل صوملك في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرًا من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ»، أي في 24 فبراير 2026.
وعليه يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل ترتيبات هذه المادة وذلك باستبدال أجل الاثني عشر (12) شهرًا، الذي تبيّن عدم كفايته لاستكمال إعادة هيكلة شركة صوملك في ظروف ملائمة، بأجل أربعةٍ وعشرين (24) شهرًا يُحتسب ابتداءً من تاريخ دخول هذا التعديل حيز النفاذ ، كما يرمي مشروع المرسوم إلى إرساء أساس قانوني لأنشطة «صوملك – الشركة الأم» خلال الفترة الانتقالية.
-مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية نواكشوط الشمالية، مقاطعة دار النعيم لصالح مصحة الحياة.
يهدف منح قطعة أرضية مساحتها 5.010 متر مربع، في منطقة مطار نواكشوط القديم لمصحة الحياة سيقام عليها المقرُّ الرسمي للمصحة، بما في ذلك بُنى تحتية عصرية لتصفية الكلى، تحترم كافة معايير السلامة والراحة والسِّعة الفنية المطلوبة.
ويساهم هذا المشروع، على نحو معتبر، في تعزيز العرض الوطني للعلاجات التخصصية، لا سيما لجهة تحسين مستوى التكفل بمرضى الفشل الكلوي المزمن. ويتنزل المشروع – كذلك – في صميم السياسات الوطنية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الوطني في القطاع الصحي.
-مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمختبرات التابعة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد طرق تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بعمل هذه المختبرات، وذلك بتحديد مهامها في مجال التحاليل الكيميائية والفيزيائية والمكروبيولوجية للمنتجات الغذائية، وتنظيم إجراءات اعتمادها، وضبط آليات تعاونها مع باقي مصالح الرقابة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة.
وسيسهم هذا المرسوم في تعزيز منظومة الرقابة العلمية الدقيقة على الأغذية، وتوحيد المرجعية الفنية للمختبرات الوطنية، بما يضمن حماية المستهلك وصون الصحة العامة، ويدعم ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في جودة المنتجات المتداولة داخل السوق الوطنية.
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للسياحة.
وخلال هذا الاجتماع وفي ظل التطورات الدولية الحالية، أعطى صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية بكميات كافية وبأسعار مناسبة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
Conseil des Ministres
Communiqué n° 07/2026
Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 04 mars 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :
‐ Projet de loi relatif aux archives nationales.
Le présent projet de loi a pour objet d’instituer un cadre juridique unifié régissant la collecte, la gestion, la conservation, la protection et la communication des archives nationales, quelle que soit leur date, leur nature ou leur support, notamment papier, électronique ou audiovisuel.
Ce projet de loi prévoit l'adoption d’une définition large et moderne de la notion d’archives et la distinction entre archives courantes, archives intermédiaires et archives historiques ; tout en consacrant le caractère public et patrimonial des archives publiques ; il fixe également les délais de communication conciliant le droit d’accès à l’information, la protection de la sécurité nationale et le respect de la vie privée.
Enfin, le projet de loi établit des mesures incitatives et des sanctions applicables aux responsables des archives publiques.
‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Orientation de l’Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Économique (ANSADE).
‐ Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Nouadhibou.
‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n°2025-022 du 24 février 2025, portant application de la loi 2022-027 du 12 décembre 2022 portant code de l’électricité.
L’article 110 du décret 2025-022 du 24 février 2025 portant application des dispositions de la loi n°2022-027 du 12 décembre 2022 portant Code de l'électricité dispose qu’en application de l’article 92 de la loi portant code de l’électricité, « la restructuration de l’opérateur Somelec doit être achevée 12 mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent décret », c’est-à-dire le 24 février 2026.
Par conséquent, le présent projet de décret vise à modifier les dispositions de l’article 110 du décret 2025-022 du 24 février 2025 en remplaçant la période de 12 mois, qui s’est avérée insuffisante pour achever la restructuration de la Somelec dans de bonnes conditions, par un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’amendement du décret.
Le projet de décret vise également à fournir une base légale aux activités de la SOMELEC-société mère, durant la période de transition.
‐ Projet de décret portant concession provisoire d’un terrain à la Wilaya de Nouakchott Nord, Moughataa de Dar Naim au profit de la clinique El Hayatt.
L’objet de la concession d’un terrain de 5 010 mètres carrés, situé dans la zone de l’ancien aéroport de Nouakchott, à la clinique Al-Hayat, sur lequel sera construit le siège officiel de la clinique, comprenant des infrastructures modernes dédiées à l’hémodialyse, intégrant les normes de sécurité, de confort et de capacité technique requises.
Le projet contribue au renforcement de l’offre nationale de soins spécialisés, à l’amélioration de la prise en charge des patients insuffisants rénaux et s’inscrit dans la politique nationale de promotion des investissements privés dans le secteur de la santé.
‐ Projet de décret fixant les modalités d’application des dispositions relatives aux laboratoires relevant de l’Agence Mauritanienne de Sécurité Sanitaire des Aliments.
Ce projet de décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions législatives relatives au fonctionnement de ces laboratoires, en définissant leurs missions en matière d’analyses chimiques, physiques et microbiologiques des produits alimentaires, les procédures de leur accréditation, ainsi que les mécanismes de leur coopération avec les autres services de contrôle relevant du ministère chargé du commerce.
Ce projet de décret contribuera à renforcer le dispositif scientifique rigoureux des aliments et à harmoniser la référence technique des laboratoire nationaux afin d’assurer la protection des consommateurs, la préservation de la santé publique et de confronter la confiance des citoyens et des opérateurs économiques dans la qualité des produits échangés sur le marché national.
‐ Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de l’Office National du Tourisme.
Au cours de cette réunion et en raison de l'évolution de l’actualité internationale, SEM le Président de la République a instruit le Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement régulier du marché national en produits alimentaires et en hydrocarbures en quantités suffisantes et à des prix adéquats.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.
