اعلن صندوق النقد الدولي شروع موريتانيا في تطبيق آلية مؤسسية جديدة تهدف إلى دمج تحليلات الدين العام في عملية إعداد واتخاذ القرارات المالية، وذلك عقب انتهاء برنامج للمساعدة الفنية نُفذ بالتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 إلى يناير 2025.
وأوضح الصندوق أن البرنامج ركز على تطوير أدوات توقع الدين العام، وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية للدين العام، من خلال إدراج تحليلات استدامة الدين ضمن أعمالها بصورة منتظمة وربطها بعملية إعداد الميزانية، فضلاً عن توحيد قواعد البيانات وتوزيع الأدوار بين الجهات المختصة، مع مواءمة أدوات التحليل مع طبيعة الاقتصاد الموريتاني المعتمد على الموارد الطبيعية.
وأضاف التقرير أن البرنامج تضمن اعتماد أدوات لقياس تأثير الكوارث الطبيعية وتقلبات أسعار السلع الأساسية على أوضاع الدين العام، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لبناء قدرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
ويرى صندوق النقد الدولي أن هذه الإصلاحات من شأنها تحسين التخطيط المالي، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، ورفع قدرة موريتانيا على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمناخية في المستقبل.
